تحت شعار "محاكمة المجرم هي الحل" أكدت مصادر مقربة من ملف الطفلة المغتصبة وردة، انها ترفض اي محاولة لإيجاد مخرج للمغتصب، وان الحل هو إنزال اقصي عقوبة عليه حتي يرتدع كل آمثاله من المغتصبين.واضافت المصادر، ان قرار القاضي الجديد بالكشف عن الحالة النفسية للمغتصب في هذا التوقيت، وبعد قرابة سنة من اقدامه على الجريمة يعد أمرا مستغربا !.واضافت تلك المصادر، أن تقتها في العدالة الموريتانية لن تتزحزح، وستظل عند حسن الظن مالم يثبت العكس.
وهذا نص البيان الصادر عن عائلة الطفاة الضحية : في الثالث من دجنبر 2018 تم اختطاف الصغيرة ورده 7سنوات آنذاك من امام المدرسة في طريق عودتها من الحانوت وقت الراحة من طرف مجرم يعمل كحارس مخفر تابع للمنطقة الحرة في انواذيب بالقرب من المدرسة 10بانواذيب.
اقدم المجرم علي استخدام سلاح ابيض للسيطرة علي الصبية وإدخالها الي مكان عمله المجاور للمدرسة تعرضت للضرب القاسي والتخويف والتعنيف ثم الاغتصاب وقضت حوالي ثلاثة أشهر في حالة نفسية معقدة استوجبت نقلها للعلاج خارج انواذيبو.
تم القبض علي مرتكب الجريمة وتم تحويله للسجن، جرت محاكمة أولية في الثالث من يوليو الماضي ولم تصدر المحكمة الجناءية بانواذيب اي حكم. تم تأجيل الحكم الي مابعد العطلة القضائية وتم تكليف قاضي جديد لتعميق التحقيق .
توصلنا لمعلومات تفيد أن القاضي عين طبيب نفسي للكشف عن حالة المجرم النفسية . وبهذا الخصوص نسجل نحن المتضامنون في هذا الملف مايلي:
اولا : قضية وردة واضحة جدا وطال امد البت فيها .
ثانيا : أسرة وردة رفضت كل الوساطات الإغراءات وستظل كذلك حتي ينال المجرم عقابا رادعا.
. ثالثا: نرفض اي محاولة لإيجاد مخرج لهذا المجرم الحل هو إنزال اقصي عقوبة حتي يرتدع كل امثاله من المغتصبين.
رابعا : أن الكشف عن حالة المجرم النفسية في هذا التوقيت وبعد غرابة سنة من اقدامه علي الجريمة يعد أمرا مستغربا.
خامسا : ثقتنا في العدالة الموريتانية لن تتزحزح وستظل عند حسن ظننا مالم يثبت العكس.
عن المتضامنين بتاريخ 14/10/2019
.png)
