أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة، مشددا على "عدم شرعية أمر إيداع موكله السجن وخرقه للقانون".
أوضح الدفاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط أن "المراقبة القضائية التي وضع موكله قيدها أصلا لم تكن مبررة، وقد اتسمت بالشطط، فهي لاتبرر إلا بضمان حضور المتهم طبقا للمادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.
و شدد الدفاع على أن "تحول وقائع لم توصف أصلا بالخطورة إلى وقائع خطيرة الآن في حق موكله وحده ليؤسس عليها حبسه الاحتياطي إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء".
و لفت الدفاع إلى أن "حضور موكله مضمون بعدة ضمانات أقلها كونه معروفا معلوم المكان، وبالرغم من ذلك لم يخالف موكله بنود المراقبة القضائية التي تمت وفق توقيت محدد وأكد القضاء بقاءها على ماهي عليه بقراره المشدد لها، بل واستجاب أيضا للتغييرات التي فرضتها الشرطة رغم عدم شرعيتها".
و أكد الدفاع أن موكله "في آخر مرة غادر المنزل بغية التوقيع، غير أنه لم يستطع اكمال الطريق بسبب الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها من قبل الشرطة والتي شكلت قوة قاهرة حالت بينه وبين التوقيع".
و انتقدَ الدفاع تجاهل طلباته المتعلقة بالحصول على بقية ملف موكله القضائي، ووقف مضايقته في الطريق العام، وإخضاع إجراءات تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية لمقتضيات القانون، وتفسير أمر الوضع تحت المراقبة القضائية فيما يتعلق بأوقات التوقيع، ورفع المراقبة القضائية عنه.
.png)
