أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة، مشددا على "عدم شرعية أمر إيداع موكله السجن وخرقه للقانون".

أوضح الدفاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط أن "المراقبة القضائية التي وضع موكله قيدها أصلا لم تكن مبررة، وقد اتسمت بالشطط، فهي لاتبرر إلا بضمان حضور المتهم طبقا للمادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.