أعادت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا الجمعة فتح أربعة ملفات فساد يتهم فيها 30 شخصا، وبدأت الجمعة في الاستماع للمشولين فيها.
وكشف مصادر رسمية للأخبار التي أوردت الخبرأن الملفات التي أعيد فتحها بناء على أوامر رئاسية تتعلق بشركتي الماء والكهرباء، وبقناة الموريتانية الرسمية، وبالوكالة الموريتانية للأنباء.
وأضاف المصادر أن ملف شركة الكهرباء يتعلق بعملية فساد في فرع الشركة رقم: 2 في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.