أوقفت الشرطة في مقاطعة انتيكان بولاية الترارزة مساء أمس المواطن داود ولد جبريل من سكان قرية "أم اسليمان" الواقعة قرب انتيكان، وذلك عقب مقاطعته لوالي الترارزة محمد ولد أحمد مولود خلال زيارة للقرية يوم أمس، وحديثه مع الساكنة.
نظمت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك اليوم ( SMCP ) ورشة تحت عنوان ؛تطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتمكينها من تنظيم السوق بشكل فعال .
وقد أكد المدير العام لشركة تسويق الأسماك السيد ؛يحي ولد أحمد الوقف أن الشركة تشرف حاليا بصفة مباشرة على عمليات تصدير المنتجات البحرية ،حيث تسجل رقم صادرات سنوي،في المتوسط بحدود 600 مليون دولار أمريكي وهي أداة الربط بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات التسويق والتصدير للمنتجات البحرية الوطنية .
تسآل العديد من المتابعين للشأن العام الوطني عن مدى جدوائية تخصيص الحكومة الموريتانية لمبلغ 50 مليار أوقية قديمة لتطوير وعصرنة مدينة أنواكشوط في ظل إستفحال مظاهر التخلف والبداوة إبتداءا "بعربات الحمير مرورا بالتبول "في الشوارع" ورمي القمامة على قارعة الطريق؛ وسكب المياه الملوثة وسط الشوارع والأزقةوليس إنتهاءا باسغلال الفضاءات العامة وارصفة الشوارع من قبل أصحاب مرآئب تصليح السيارات" أكواريج"والعديد من المظاعر المشينة والفاضحة.
أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن الشرطة أوقفت موقعاً إلكترونياً مزيفاً يحمل اسم "ساعدوا إقليم فالنسيا"، كان يقوم بجمع التبرعات بزعم تخصيصها لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخراً.
وكشفت التحقيقات أن الموقع لا يتبع أي جهة خيرية معترف بها، بل كان يستغل تعاطف المتبرعين وحسن نيتهم في ظل الكارثة الطبيعية.
وأغلقت السلطات الموقع وبدأت تحقيقاً لتعقب مسار الأموال وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة بحق منظميه.
عقدت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية اجتماعا لتقييم عملية تموين أسواق العاصمة نواكشوط بالأسماك الطازجة .
وقد ضم الاجتماع كلا من معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتى ولد احمد لولي , ومعالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، ومدير ديوان الوزير الأول السيد الشيخ ولد زيدان، ومستشار الوزير الأول المكلف بالصيد السيد أحمد ولد أمسيكه،
أعلنت فرنسا عن إصدار تأشيرة جديدة تحت مسمى “تأشيرة العمل الحر” (entrepreneur/profession libérale visa)، والتي تتيح للأجانب الإقامة في البلاد لمدة تصل إلى سنة، مع إمكانية تجديدها لخمسة سنوات. تهدف هذه التأشيرة إلى دعم الأفراد الراغبين في بدء أو الانخراط في نشاط تجاري أو فلاحي أو زراعي أو صناعي في فرنسا.