
قال مواطنون في رسالة تظلم موجهة لرئيس الجمهورية إنهم مستاؤون من تمالئ وزير العدل وقائد أركان الدرك ضدهم عن طريق حرمانهم من استلام سيارات اشتروها بحُر مالهم من عند محكمة انواكشوط الشمالية ،وحسب ماجاء في الرسالة، فإن القضية تعود الى ما قبل تسعة أشهر حين اعلنت المحكمة عن بيع بالمزاد العلني لمجموعة سيارات تمت مصادرتها في اطار مايعرف بقانون المخدرات المثير للجدل