عين رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد الموريتاني القاسم وان مديرا لديونه في مفوضية الاتحاد التي هي الرئاسة التنفيذية والممثل القانوني للاتحاد وهي المسئولة أمام رئيس الاتحاد الافريقي؛ كما أنها المسؤولة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه.
فى خطوة تجويعية للشعب من طرف حكومته قررت السلطات الموريتانية زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الشاحنات التي تدخل البلاد محملة بالخضروات والفواكه المستوردة، لتصل إلى حوالي ثمان مائة ألف أوقية.
فى حادثة مؤلمة شب حريق هائل ظهر اليوم في منزل رجل الأعمال المعروف الداه ولدسيداحمد الواقع بحي تفرغ زينة بالعاصمة انواكشوط.
حيث فوجئ أفراد الأسرة بألسنة اللهب وهي تحاصرهم داخل المنزل ما تسبب فى إختناقهم جراء الدخان المتصاعد من المراب الذى يتوجد بداخله أسلاك التوصلة الرئيسية للكهرباء .
عاشت قاعة الجمعية الوطنية بحر هذا الاسبوع على وقع رجة قوية بعد مداخلة جريئة لنائب وادان السيد سيدي باب ولد اللهاه الذي برهن أن اللغات الوطنية لن تقف حجر عثرة أمام أبناء الوطن الواحد وخاصة إذا تعلق الأمر بممثلي الشعب الموريتاني .
حذر إمام الجامع السعودي بالعاصمة نواكشوط العلامة أحمدو ولد المرابط ولد حبيب الرحمن، من زعزعة الأمن والاستقرار عبر التجمع والمظاهرات الاحتجاجية.
وقال ولد المرابط، في خطبة الجمعة ظهر اليوم، إن التجمع حين يحصل لا تمكن السيطرة عليه، وقد يحصل فيه الشجار والصراع، مشيرا إلى أنه يحسن الظن بالجميع، إلا أنه يسعى لسد الذريعة.
عين مجلس الوزراء فى إجتماعه الدكتور خطري ولد الشيعه، المدير الجهوي للصحة على مستوى داخلت ولاية أنواذيبو ومنسق برنامج السل الرئوي سابقا، مديرا عاما لمركز الإستطباب بنواذيبو خلفا للدكتور محمد ولد الشيخ .
أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس تعيينات واسعة بعدد من القطاعات الحكومة، كما صادق على مشاريع قوانين. وجاء في نص البيان:" اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة).
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل دستور 1991، تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين ضمن أنشطة دورة برلمانية طارئة.
وبحسب نتائج التصويت السري التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فإن 121 نائباً صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 19 نائباً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.