قالت مصادر خاصة أن خلفية إقالة المدير العام لشركة بناء السفن المورتانية إبن الوزير السابق "جينك بوبو فاربا"إثر خلاف بينه ورئيس مجلس إدارته "أعمر ول رابح"رئيس حزب الديمقراطية المباشرة،

أصدرت الغرفية المدنية و الاجتماعية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية  قرارا  لصالح جناح " محمد سالم ولد اعل فال " المعبر عنه بمجموعة محمد ولد ميناط و آخرون و مؤكدة للحكم رقم 55/2016

منعت سفارة ألمانيا في موريتانيا محاميا موريتانيا في مناصرة المثليين والشواذ من التأشرة، ورفضت السماح له بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في دورة تدريبية تنظمها منظمة هاميان الألمانية الداعمة للشواذ والمثليين في العالم.