استعرضت مفوضة الامن الغذائي في كلمة لها خلال الزيارة التي تؤديها لمدينة أنواذيبو رفقة بعض معاونيها، بعض تدخلات المفوضية في الولاية شملت توزيعات مجانية لصالح قرابة 6000 أسرة اضافة الى التموين المستمر ل 42 حانوتا بالمواد الغذائية مدعومة بشكل دائم لصالح الطبقات الهشة مشيرتاً الي أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة تنفيذ برامج مفوضية الامن العذائي في الولاية وإطلاق برامج جديدة لصالح السكان .
على وقع الاحتجاجات الشعبية فر ملك اسواتيني" مسواتي الثالث " على متن طائرته الخاصة، إثر اندلاع احتجاجات شعبية في بلاده تطالب بالديمقراطية، حسب ما نقلت وكالة أنباء جنوب أفريقيا. واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة طالب جامعي، فيما يتهم ناشطون الشرطة بقلته ومحاولة إخفاء الأدلة.
وتقول وسائل إعلام دولية إن الجيش أطلق النار على المحتجين.
أجرى المدير العام لشركة “صوملك” الشيخ ولد بده تعيينات واسعة في الشركة حيث شملت التعيينات مكلفين بمهام ورؤساء قطاعات ومصالح داخل الشركة ورؤساء مراكزوجاءت تلك التغييرات على النحو التالي: على مستوى الإدارة المركزية للتوزيع:
أحال الديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، النائب البرلماني السابق المصطفى ولد محمد المكي للسجن، بعد اتهامه بإطلاق النار على شخص آخر إثر خلاف نشب بينهما.
و وفق مصادر مطلعة فإن السلطات أثناء التحقيق في ملابسات إطلاق النار، قبضت على 7 أشخاص من بينهم النائب وأصدرت المحكمة اليوم بطاقات إيداع في حق 5 منهم، وبرأت اثنين .
وصلت الى ميناء نواذيبو المستقل السفينة الاسبانية الحربية "أفيرور" Furor التي تزور موريتانيا حاليا قادمة من خليج غينيا. ويأتي وصول هذه السفينة الى ميناء نواذيبو المستقل، المتخصصة في مجال الرقابة والتأمين ، في اطار التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والمملكة الاسبانية .
من المؤكد أن تاريخ 22 يونيو/حزيران سيبقى -وإلى الأبد- عالقا في ذهن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز؛ ففيه نظمت الانتخابات التي أبعدته عن السلطة عام 2019، وفيه ألقي به في السجن للمرة الأولى منذ إحالته إلى القضاء بتهم الفساد والثراء غير المشروع.
أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة، مشددا على "عدم شرعية أمر إيداع موكله السجن وخرقه للقانون".
أوضح الدفاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط أن "المراقبة القضائية التي وضع موكله قيدها أصلا لم تكن مبررة، وقد اتسمت بالشطط، فهي لاتبرر إلا بضمان حضور المتهم طبقا للمادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.