
طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، مؤكدةً أنه حوّل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"
جاء ذلك خلال مرافعتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، حيث عرضت أدلة قالت إنها تثبت تورط ولد عبد العزيز في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.