
أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتغيير إجراءات سداد ديون الدولة للبنك المركزي الموريتاني.
ويعدل مشروع القانون الجديد اتفاقية الدولة والبنك المركزي الموريتاني سنة 2018، والمتعلقة بالتنازل عن مبني مكون من طابق أرضي +15 طابقا.
ولم يورد بيان الحكومة تفاصيل أكثر عن مضامين الاتفاقية.










.png)

