صادق البرلمان الموريتاني، أمس الثلاثاء، على قانون جديد ينظم قطاع الإشهار في البلاد، وهو القانون الذي ظل مطلباً ملحاً لدى وسائل الإعلام الخاصة.
وتعاني وسائل الإعلام الخاصة في موريتانيا من نقص في الموارد بسبب غياب قانون ينظم الإشهار، ويتحدث القائمون على هذه المؤسسات الخاصة عن استحواذ وسائل الإعلام العمومية على النسبة الأكبر من موارد الإشهار.