أقر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط تعيين القاضي عثمان ياتما ابنيجگ وكيلًا للجمهورية في ولاية داخلت نواذيبو، ضمن سلسلة من التعيينات والتحويلات التي شملت النيابة العامة ومحاكم في عدة ولايات.
أفادت مصادر خاصة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر اليوم مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين العقيد خالد ولد السالك مديرًا عامًا للجمارك، خلفًا للمدير السابق حمدوه ولد الشيخ عبدالله.
ويُعد العقيد خالد ولد السالك من الكفاءات البارزة في قطاع الجمارك، حيث شغل قبل تعيينه منصب المدير العام المساعد.
حصل العقيد سيدي محمد حديد، مدير مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالجيش الوطني الموريتاني، اليوم على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط، بميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر الأطروحة.
شهدت المناقشة حضور لجنة علمية وعدد من الأساتذة والطلاب، حيث أشادت اللجنة بمحتوى الأطروحة وإسهامها العلمي.
أكد الوزير الأول السابق، يحيى ولد حدمين، أن محاكمته الحالية هي استهداف شخصي يستند إلى مواقفه السياسية السابقة، مشددًا على تمسكه بجميع الأقوال التي أدلى بها خلال الجلسات الماضية أمام المحكمة الابتدائية.
وأوضح أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أي دليل دامغ، معتبرًا أن القضية تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من مسيرته السياسية التي وصفها بـ"النزيهة".
قال عبد الرحمن ولد أحمد طالب، محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه يمتلك أدلة جديدة وهامة سيتم تقديمها أمام المحكمة، مؤكداً أنها ستكون بمثابة صدمة للجميع.
وأشار المحامي في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الأدلة قد تؤدي إلى تبرئة الرئيس السابق وإعادة الاعتبار له، معتبراً أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك.
وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا لدعم الميزانية بـ100 مليون يورو (نحو 42 مليار أوقية قديمة) بهدف تمويل برنامج يشمل عدة مجالات من بنيها "التسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة".
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، وعن الاتحاد الأوروبي مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وذلك من أجل تنفيذ برنامج "من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا.
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الشرطة الوطنية تواجه تحديات أمنية متزايدة تتطلب تطوير قدراتها باستمرار، مشيرًا إلى تزايد جرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تُضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق القطاع.