أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط أمس قرارها في قضية استئناف الحكم الصادر في حق الضابط في البحرية الموريتانية المدعو أحمد ولد حسنه وشركاؤه، في قضية تهريب المخدرات المشهورة.
وقد خففت المحكمة الاحكام السابقة على المهربين، حيث قلصت محكومية الرائد ولد حسنه الى 15 سنة بدل 30 سنة، وغرامة 100 الف اوقية، بينما تراوحت الاحكام بحق شركائه بين 7 الى 5 سنوات وغرامة 50 الف اوقية.