لا شك أن الهيئات الطبيةوجدت لتكون إطارًا يحمي أخلاقيات المهنة، ويضمن حقوق المرضى والأطباء معًا. لكن حين تتحول الهيئة إلى مجرد “ختم شكلي” أو جهاز دفاع عن الأطباء فقط، فإنها تفقد ثقة المجتمع وتصبح جزءًا من المشكلة بدل أن تكون جزءًا من الحل.
يستعد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 7 نوفمبر المقبل لزيارة إلى ولايتي الحوضين الغربي والشرقي، في مستهل جولة داخلية تشمل لاحقاً جميع ولايات الوطن.
وتندرج هذه الزيارة في إطار إطلاق برنامج عصرنة وتحديث المدن الداخلية، الهادف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم التنمية المحلية بما يرتقي بمستوى عيش المواطنين.
رد الكاتب الشاب إبراهيم با على البيان الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكداً أنه هو صاحب الشهادة التي أثارت الجدل، نافياً أي محاولة لنسبها لغيره.
وقال با، وهو مؤلف كتاب "على أعتاب الجنون" الصادر عن دار "فيرون" سنة 2023، إنه اعتُقل بشكل "تعسفي" يوم 19 سبتمبر 2025 حوالي الساعة الرابعة والنصف عصراً، أثناء ممارسته رياض المشي المعتادة منذ عام 2019.
في واقعة صادمة هزّت الرأي العام، كُشف عن ممارسات خطيرة داخل إحدى العيادات الخاصة للتوليد، " المنارة" حيث سُجّل إهمال طبي جسيم وعبث بأعضاء الأجنة في غياب أي اكتراث بالمسؤولية الطبية أو القَسَم المهني . وحسب مصادر متطابقة، فإن العيادة المعنية تجاهلت أبسط شروط السلامة الصحية وأخلاقيات المهنة، مما أدى إلى انتهاك صارخ لحقوق المرضى وذويهم، الأمر الذي يستدعي تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم الإنسانية الخطيرة .
على إثر نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، يتهم بعض عناصر الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام بأنها فتحت فورًا تحقيقًا داخليًا من أجل:
• التحقق من الوقائع،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
علمت صحيفة نواذيبو اليوم" من مصادر مطلعة أنِ الشرطة الوطنية تشكل اللجنة خاصة للتحقيق حول حادثة احتجاز المواطن إبراهيم با
والرئيس الجمهورية أوفد الوزير مدير ديوانه إلى أسرة الشاب إبراهيم با ليطمئنهم بأنّ كلّ الحقيقة ستُكشف حول هذه القضية.
تتزايد المطالب الشعبية بضرورة إيفاد بعثة تفتيش مالية إلى المؤسسة الوطنية لخدمات الماء في الوسط الريفي التي يُتهم بعض مسؤوليها بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري عميقة.
ويعبر العديد من المراقبين عن استغرابهم من غياب التجاوب الفوري مع المعطيات المتداولة بشأن شبهات الفساد داخل المؤسسة، خصوصًا في ظل إعلان الرئيس الموريتاني إطلاق حملة "لا هوادة فيها" ضد المفسدين وسراق المال العام.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول نظام رقمي جديد لإدارة حدوده حيز التنفيذ، يحمل اسم “نظام الدخول/الخروج – EES”، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025، على أن يتم تعميمه بشكل كامل عبر جميع المعابر الجوية والبرية والبحرية بحلول 10 أبريل 2026.