
قالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سانريلا مرهج إن قرار وزير العدل بتعليق العطلة السنوية لرئيس وأعضاء المحكمة المختصة في الفساد مخالف للأمر القانوني رقم 12/2007 المتضمن التنظيم القضائي وتحديداً في مادته الثالثة التي حددت مدة العطلة القضائية ومنحت رؤساء المحاكم حصراً صلاحية تحديد ساعات وأوقات وأماكن انعقاد الجلسات.