تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:
1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.
2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.
.png)
