أثار مشروع القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النوع، جدلا واسعا بين الشعب والبرلمان الموريتاني والذي ينتظر أن يناقشه النواب في جلسة علنية خلال الاسابيع المقبلة بعد إقراره من طرف مجلس شيوخ يبدوا انهم لم يطلعوا عليه، ونقاشه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي والشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية التي أصبحت تهتم بمصلحة المنظمات المخربة اكثر من مصلحة الشعب.