تبذل الحكومة الموريتانية حاليا جهودا مكثفة على عدة مستويات مدعومة باستشارات وتسهيلات صندوق النقد الدولي، لمواجهة الصعوبات التي تعترض الاستقرار الاقتصادي لبلد يمر بسنة مجمع على صعوبتها البالغة.

فإذا كانت الحكومة الموريتانية قد تمكنت منذ سنة 2010، من تحقيق نسبة نمو اقتصادي مستقرة رغم صعوبة الظرف الدولي، فإن هذا التمكن يوشك أن تعرقله عوامل خارجية ضاغطة وأخرى داخلية.