
أعادت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية المموقوفين على خلفية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك لتعميق التحقيق معهم، وذلك عقب مثولهم أمامها اليوم الثلاثاء.
وقد أحال الدرك الموقوفين إلى النيابة العامة اليوم، وعددهم 15 شخصا، من بينهم موظفون في وكالة سجل السكان، وعاملون في وكالات سفرية، كما أن من بينهم سيدتين هما السيدة التي أنجز باسمها عقد الزواج، ومسؤولة في وكالة سفريات.










.png)

