
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ما ورد في تصريحات أحد المحامين بشأن حرمان طفل من وثائقه المدنية، واصفة إياها محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلالها في قضية شخصية لتحقيق أهداف لاتمت بصلة لحقوق الطفل .
وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن المعني تقدم خلال يناير 2025 لتسجيل طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي.